به نقل از «فرارو»

آخرین وضعیت پرونده فساد چای دبش

تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۳۲۱۴۷

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص مدیران برکنار شده در پرونده فساد چای دبش اظهار کرد: پیرو اطلاع رسانی قبلی این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است. آنچه مطلع شدم این است که بازپرس از مبادی ذی ربط استعلاماتی اخذ کرده است، از پاسخ این استعلامات بی اطلاع هستم و پس از کسب اطلاع، در موازین قانونی اطلاع رسانی خواهیم کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علت قطع تلفن آخر هفته بخش زنان زندان اوین

وی در رابطه با قطع تلفن آخر هفته بخش زنان زندان اوین توضیح داد: انتظام این گونه امور به عهده مدیر موسسه است چرا که بنابر اقتضا اینگونه مقرر شده است.

ستایشی در پاسخ به سوالی در خصوص ارائه خدمات الکترونیک قضائی به ایرانیان خارج از کشور گفت: یکی از برنامه توسعه هفتم، توسعه و بهره گیری از فناوری‌های نوین است و همواره این مهم مورد تاکید قرار گرفته شده است. قوه قضائیه در این زمینه گام‌های موثری برداشته، اما کافی نیست.

هادی رضوی به زندان بازمی گردد

وی درباره آخرین وضعیت پرونده هادی رضوی از محکومان پرونده بانک سرمایه گفت: وی تقاضای اعاده دارسی کرد و در نتیجه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه دوم رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع و اعاده دادرسی ایشان رد و در نهایت دادنامه اولیه مورد تایید واقع شد و پرونده در مرحله اجرای حکم قطعی است. ایشان با شرایطی (انجام عمل جراحی) که دارد پس از بهبود به زندان بازخواهد گشت.

ستایشی با اشاره به پرونده حمید نوری گفت: استفاده ابزاری از حقوق برای ذبح حقوق و مخدوش سازی قضاوت ظلم است که در قلب تروریست حقوقی و قضایی در سیستم قضائی سوئد این موضوع مطرح شده و دولت این کشور تحت تأثیر گروهک تروریستی منافقین منفور و بی خانمان و تحت حمایت رژیم صهیونیستی آن را دنبال می‌کند. حکم حمید نوری در یک سیستم قضائی و آزاد خروجی جز برائت ایشان نداشته و ندارد.

سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: سوئد باید انتظار مشکلاتی که منافقین در آلبانی و عراق ایجاد کردند را برای تکرار در سوئد بکشد. اگر مسئولان سوئد دغدغه مردم خود را دارند باید به این موضوع توجه کنند. پرونده حمید نوری در هیچ دادگاه بین المللی مطرح نشده و صرفا در دادگاه سوئد بررسی شده است و برخلاف دادرسی عادلانه عمل می‌شود. تمامی شهود حمیدنوری تهدید شدند و امکان حضور در دادگاه را پیدانکردند. دولت سوئد نباید سازوکار قضائی را جهت تقویت تروریست‌ها بکار بگیرد.

وی در پاسخ به سوالی در مورد تدوین سند دیپلماسی با همکاری وزارت خارجه، گفت: این موضوع تخصصی و اطلاع رسانی محدود نسبت به آن صورت گرفته است، موضوع عدالت و ضرورت پیگیری آن از جمله موارد عام و جامع الشمولی است که در هر سیستم قضایی و حقوقی تعریف شده و جزو اهداف راهبردی حکمرانی قضایی تلقی می‌شود.

ستایشی گفت: لزوم ارتباط با کشور‌های مختلف به ویژه همسایه‌ها، نوع رابطه میان آن‌ها و تاثیر متقابل اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و سیاسی بر سایر کشور‌ها ایجاب می‌کند که برخی سیاست‌های واحد قضایی پیگیری و دنبال شود به ویژه اینکه هم راستایی‌های فرهنگی موجود مثل همسایگان در برخی موارد قانون ظروف مرتبط را پدید می‌آورد.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت: اگر در کشوری وضعیت اقتصادی و فرهنگی تغییر کند به سرعت این موضوع به کشور‌های دیگر نیز تعمیم پیدا کرده و این کشور‌ها دچار تحول می‌شوند از این رو پیگیری موضوع دیپلماسی قضایی در دستور کار قوه قضاییه و وزارت خارجه همواره بوده و خواهد بود.

وی گفت: با توجه به تمهیدات و برنامه‌ریزی به عمل آمده امکان دسترسی به خدمات قضایی برای ایرانیان خارج از کشور از طریق یا همکاری دو پیام‌رسان گپ و آی‌گپ فراهم و به زودی برای سایر پیام‌رسان‌ها افتتاح می‌شود.

ستایشی خاطرنشان کرد: این کار نوآورانه است و همکاران ما در حوزه امور بین‌الملل قوه قضاییه و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با استفاده از دو پیام‌رسان صورت گرفته است. افراد می‌توانند ابلاغ الکترونیک، اطلاع‌رسانی پرونده، قرارداد الکترونیک وکالت و سایر خدمات را با این امکان و پتانسیلی که محقق شده دریافت کنند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: سخنگوی قوه قضاییه قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل اطلاع رسانی کشور ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۳۲۱۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رسیدگی به ۳ هزار پرونده موضوع ماده ۴۷۷

معاون قضایی قوه قضاییه گفت: در سال گذشته ۳ هزار و ۸۸۰ فقره پرونده وارده مربوط به اعمال ماده ۴۷۷ داشته‌ایم که به ۳ هزار و ۳۲۶ فقره رسیدگی شده است.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین صادق رحیمی در نشستی که در سالن جلسات شهید سلیمانی با حضور مستشاران قضایی این معاونت تشکیل شد، درباره آمار پرونده‌های وارد شده و مختومه شده مرتبط با پرونده‌های خاص و خصوصاً تحلیل آمار مربوط به تجویز اعمال ماده ۴۷۷ ق. آ. د. ک معطوف به مباحث مطروحه در جلسه ویدئو کنفرانس با روسای کل دادگستری‌ها در تاریخ ۳۰ فروردین و در حضور رئیس قوه قضاییه داشتند، گفت: حسب آمار در سال گذشته ۳ هزار و ۸۸۰ فقره پرونده وارده مربوط به اعمال ماده ۴۷۷ داشته‌ایم که در مجموع (با لحاظ هزار و ۹۷۱ فقره پرونده موجودی ابتدای سال) به ۳ هزار و ۳۲۶ فقره رسیدگی و اظهارنظر شده است و در نهایت با تجویز اعاده دادرسی ۵۸ درصد (هزار و ۹۲۲ فقره) پرونده واصله مخالفت و با ۴۲ درصد (هزار و ۴۰۴ فقره) آن‌ها موافقت شده است.

معاون قضایی قوه قضاییه ضمن تبیین آسیب‌های موجود، پیرامون ضرورت دقت در مطالعه پرونده‌ها، نحوه تهیه گزارش‌ها، استدلال‌های قضایی و توجه به نکاتی که قطعاً و جزماً موجب اشتباه در صدور آرا شده است مواردی را به مستشاران قضایی یادآوری و تأکید کرد: نگاه و قلم شما مهم است و جلوی آرا مخدوش را می‌گیرد. 

در بخش دوم این نشست قضایی فرهادی، معاون پارلمانی و امور مجلس وزیر دادگستری نیز حضور داشته و باتوجه به سؤال قضایی مطروحه در مورد پرونده‌هایی که وزارت دادگستری محکوم به پرداخت از بیت المال می‌شود، پاسخ داد.

انتهای پیام